مسقط-أثير
تأكيدًا لما انفردت به “أثير” الأسبوع الماضي؛ قال مجلس الشورى بأن اللجنة الاقتصادية والمالية فيه قامت بمناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة وذلك من خلال استضافة عدد من المختصين من غرفة تجارة وصناعة عمان عبر تقنية الاتصال المرئي.
وذكر المجلس بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة مواد المشروع والاستماع إلى وجهات نظر المختصين حول كل مادة على حدة من أجل الاستئناس بمرئياتهم ومقترحاتهم كممثلين عن رجال الأعمال والقطاع الخاص وتحديد الجدوى الاقتصادية من مشروع القانون وأثره في معدلات النمو وتبعات تطبيقه في ظل وجود انكماش في الاقتصاد العالمي والمحلي.
وذكر المجلس بأن اللجنة الاقتصادية والمالية ناقشت كذلك مواضيع اقتصادية ومحورية مهمة من ضمنها مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل الذي سيتم استعراضه خلال الاجتماعات القادمة للجنة.
وكانت “أثير” قد علمت بأنه تم تحويل مشروعي تعديل قانون ضريبة الدخل، وقانون ضريبة القيمة المضافة إلى مجلس الشورى “بصفة الاستعجال”.
وأوضحت المعلومات بأن تحويل المشروعين قد يُمدد دور الانعقاد السنوي الأول (2019-2020) من الفترة التاسعة لمجلس الشورى بعد أن كان مقررًا فضّه اعتبارا من يوم الخميس الموافق 16 يوليو 2020م، حيث تنص المــادة (58) مكــررا (38)من النظام الأساسي للدولة بأن مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال تُحال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت فـي المشروع بإقراره أو تعديله خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة رفعه إلى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين.
يُذكر أن أول قانون لضريبة الدخل في السلطنة صدر عام 1971م، وخلال عام 1981م صدر قانون ضريبة الدخل على الشركات، وفي عام 2009م صدر القانون الجديد لضريبة الدخل، ثم تم إجراءات تعديلات عليه بناءً على المرسوم السلطاني رقم 9/2017م.
أما مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة فهو جديد، حيث أوضحت معلومات نشرتها “أثير” سابقًا بأن السلطنة تتجه إلى تطبيق هذه الضريبة العام المقبل 2021م.
